دستهبندی قوانین و مقررات بر اساس مرجع وضع
دستهبندی قوانین و مقررات بر اساس مرجع وضع
قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران توسط مراجع متعددی وضع، تصویب یا ابلاغ میشوند.
این مراجع با توجه به جایگاه قانونی، حوزه اختیارات و وظایف خود، اسناد تقنینی، اجرایی، نظارتی و سیاستگذاری را صادر میکنند.
آشنایی با این مراجع برای پژوهشگران، دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و سایر فعالان حوزه حقوق اهمیت ویژهای دارد؛
زیرا اعتبار، قلمرو اجرا و سلسلهمراتب هر مقرره، به مرجع صادرکننده آن وابسته است.
به طور کلی، مراجع وضع مقررات را میتوان در چند گروه اصلی طبقهبندی کرد:
مراجع تقنینی:
مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس مؤسسان، همهپرسی و سایر نهادهای قانونگذاری.
مراجع عالی حاکمیتی:
مقام معظم رهبری، رئیسجمهور، هیأت وزیران، معاونان رئیسجمهور، سران قوا و سایر مقامات عالی کشور.
قوه قضائیه و مراجع وابسته:
رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، شورای عالی قضایی، کانونهای وکلای دادگستری و نهادهای وابسته.
شوراهای عالی و شوراهای تخصصی:
از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی کار، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر شوراهای تخصصی.
وزارتخانهها:
تمامی وزارتخانههای کشور از جمله وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانهها.
سازمانها و مؤسسات دولتی:
سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان ثبت احوال و دیگر سازمانهای اجرایی.
ستادها، کارگروهها و کمیتههای تخصصی:
مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد ملی مقابله با کرونا، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد تنظیم بازار، کارگروه تنظیم بازار، کمیته حمایت از کسبوکار و سایر نهادهای مشابه.
کمیسیونها:
کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای هیأت دولت، کمیسیونهای مشترک، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و دیگر کمیسیونهای تخصصی.
صندوقها، بنیادها و نهادهای عمومی: بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، صندوق توسعه ملی، صندوق رفاه دانشجویان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای عمومی.
سایر مراجع اختصاصی:
بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی، گمرک ایران، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه خاتمالانبیا، فرماندهی کل قوا، شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجمنها، مؤسسات، نهادهای فرهنگی و سایر مراجع دارای اختیار قانونی.
در مجموع، فهرست مراجع وضع قوانین و مقررات در ایران بسیار گسترده بوده و شامل صدها نهاد تقنینی، اجرایی، قضایی، نظارتی، سیاستگذار و تخصصی است.
هر یک از این مراجع در حدود اختیارات مقرر در قانون، صلاحیت تصویب، ابلاغ یا اجرای مقررات را دارند و شناخت جایگاه حقوقی آنها، یکی از مباحث اساسی در مطالعات حقوق عمومی، حقوق اداری و نظام تقنین جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.