قانون قانون کار

2026-07-25 06:58:00 0 بازدید

ماده ۲۱ - قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد: الف – فوت كارگر. ب – بازنشستگي كارگر. ج – از كار افتادگي كلي كارگر. د – انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن هـ – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است. و – استعفاي كارگر. ز – فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است. ح – كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور. ز (الحاقی ۰۱/۰۲/۱۳۹۴) - فسخ قرارداد به‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است. ح (الحاقی ۰۱/۰۲/۱۳۹۴) - به‌منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل كنند. تبصره - كارگري كه استعفاء مي كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتيكه حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را كتباً به كار فرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.