ماده 252 قانون مدنی

2026-07-25 04:09:29 0 بازدید

ماده ۲۵۲ - لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.

هیچ تبصره، نظریه مشورتی یا نشست قضایی برای این قانون ثبت نشده است.