قانون قانون آيين دادرسي كيفري

2026-07-27 07:07:21 0 بازدید

ماده ۱۵۳ - مقامات و مأموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، سازمان هاي نظامي و انتظامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتي كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود. تبصره- در خصوص اسناد سري و به كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند.