قانون
قانون مجازات اسلامی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی
2026-07-28 15:35:26
0 بازدید
ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس جمهور
پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعيت ها به موجب قانون يا با رأي مردم
ث ـ عضويت در هيأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج ـ اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي
چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شركت هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ ـ انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ ـ استفاده از نشان هاي دولتي و عناوين افتخاري
ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس جمهور
پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعيت ها به موجب قانون يا با رأي مردم
ث ـ عضويت در هيأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج ـ اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي
چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شركت هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ ـ انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ ـ استفاده از نشان هاي دولتي و عناوين افتخاري
ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
هیچ تبصره، نظریه مشورتی یا نشست قضایی برای این قانون ثبت نشده است.